ديگر نيامدند ، طبق فتوى بايد اين بعض را كه شهادت داده‌اند حدّ قذف بزنند ، اگر طورى شد كه اين بعض حدّ نخوردند ، مثلا فرار كردند ، يا قاضى غفلت كرد ، يا مسامحه‌اى شد ؛ بعدا بقيّهء شهود با اين بعض با هم حاضر شدند و شهادت دادند ، آيا حدّ قذفي كه بر آن بعض واجب بوده هنوز وجوبش باقى است ؟ و آيا فرار آنها از حدّ قذف مضرّ به عدالت آنها است ؟ بر فرض مضرّ بودن اگر آنها فرار نكرده‌اند بلكه قاضى غفلت يا مسامحه كرده ولى آنها متوجّه بوده و تذكّر نداده‌اند در اين صورت نيز مضرّ به عدالت آنها است ؟ ج - فرض مذكور « شبهه » است و حدّ قذف ثابت نيست ، و حدّ زنا مشروط است به ثبوت آن ، و اگر شهود قبلا عادل بوده‌اند تا يقين به فسق آنها پيدا نشود أحكام عدالت مترتّب است . مدّعى و منكر س : 34 - شخصى ملكى را فروخته ولى سند و جواز كسب به نام فروشنده بوده ، فروشندهء ملك فوت كرده ، بعدا پدر متوفّى مدّعى شده است كه « ملك از من بوده » و بيّنه هم ندارد . اگر خريدار ( كه منكر مالكيّت پدر متوفّى مىباشد ) قسم بخورد دعوى تمام مىشود ؟ يا اين كه مدّعي كه پدر متوفّى ( فروشنده ) است نيز بايد قسم بخورد ؟ آيا بعد از قسم خوردن منكر محلّى براى قسم خوردن مدّعى مىباشد يا نه ؟ ج - در فرض مسأله خريدار منكر محسوب است ، و با قسم او با شرائط معتبره دعوى ختم مىشود .